به گزارش خبرنگار مهر سید محمد جهرمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی، با بیان اینکه منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس هستیم، گفت: اگر شورای نگهبان نظر مجلس را پذیرفت، باید آن را بپذیریم و عمل کنیم، در غیر اینصورت مجلس باید طبق قانون اساسی عمل کند.
مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی منجر به کنار گذاشته شدن رئیس جمهور از این مجمع می شود.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: بانک مرکزی یک ساختار و سازمان حاکمیتی است، قانون اساسی هم مشخص کرده است که سازمانهای حاکمیتی و شرکتهای دولتی در اختیار چه ارگانها و با نظارت چه ارگانهایی باید انجام وظیفه کنند.
بانک مرکزی شرکتی دولتی است
عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را یک شرکت دولتی که مجمع آن باید در اختیار دولت باشد، عنوان و تصریح کرد: در هیچ کشوری از دنیا بانک مرکزی و قوه مجریه از یکدیگر جدا نیستند. در برخی از کشورها رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور، رئیس دولت یا قوه مجریه تعیین می شود.
وی ادامه داد: در برخی از کشورها رئیس بانک مرکزی زیر نظر وزیر اقتصاد و در برخی نیز رئیس بانک مرکزی زیر نظر خزانه داری آن کشور فعالیت می کند و در مجموع در تمام آنها بانک مرکزی در اختیار دولت است.
جهرمی عنوان کرد: بحث این نیست که رئیس جمهور در مجمع حضور داشته باشد یا خیر، بحث حاکمیتی و چگونگی اداره کردن است، در برخی از کشورها رئیس مجمع بانک مرکزی رئیس جمهور نیست؛ اما بانک مرکزی شرکتی دولتی است و اگر هم زیر نظر وزیر اقتصاد باشد، وزیر اقتصاد هم به جریان دولت، حاکمیت و قوه مجریه وصل است.
تغییرات زودهنگام نباشد
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس دلیل مصوبه خود را تغییرات پی در پی رئیس کل بانک مرکزی عنوان می کنند، اظهارداشت: تغییر یک مسئول ارتباطی با ساختار و استقلال یک سازمان ندارد، شاید بهتر است که تغییرات زود هنگام انجام نشود و این کار برای هر مجموعه، سازمان و شرکتی چه دولتی و چه خصوصی بهتر است، منطق مدیریتی با استقلال یا عدم استقلال متفاوت است و نباید این دو را با هم مخلوط کرد.
وی با تاکید بر اینکه چه کسی باید مجموعه سیاستهای اجرایی را تعیین کند؟ افزود: مجلس باید وظایف نظارتی خود را بیشتر اعمال کند تا این مشکلاتی که احساس می کند از بین برود.
تقویت شورای پول و اعتبار
جهرمی همچنین در مورد تقویت شوری پول و اعتبار گفت: حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار این شورا را پخته تر می کند.
مدیرعامل بانک صادرات در مورد انتشار اخباری در مورد حقوق بالای وی توسط برخی رسانه ها گفت: بهترین پاسخ اهمیت ندادن به اخبار دروغ است، این در حالی است که روابط عمومی بانک این موضوع را تکذیب کرده است.
حقوق مدیران بانکی
وی در مورد میزان حقوق مدیران عامل بانکها اظهارداشت: حقوق اعضای هسئت مدیره و مدیرعامل بانکها را مجمع آنها تعیین می کنند، در اصل یکی از شئون و اختیارات مجمع در هر شرکتی همین موضوع است، مجمع بانکهای تازه خصوصی سازی شده یعنی بانک صادرات، ملت و تجارت، حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را در حد بانک دولتی صنعت و معدن تعیین کرده است.
نتایج سه قفله کردن خزانه
وزیر سابق کار و امور اجتماعی در مورد دلایل افزایش نرخ بیکاری گفت: رشد و شکوفایی اقتصادی باعث افزایش مشاغل و رونق بخش بازار کار می شود، طبیعی است که ما با توجه به رشد جمعیت کشور باید نرخ رشد سالانه را در حدی افزایش دهیم که پاسخگوی ورود جوانان به بازار کار باشیم.
وی با تاکید بر اینکه هر زمان که نرخ رشد سالانه افزایش یابد، متناسب با آن کاهش نرخ بیکاری نیز اتفاق می افتد، تصریح کرد: تا زمانی که رشد اقتصادی به حد مطلوب نرسد، نرخ بیکاری افزایش پیدا می کند.
جهرمی به موضوع سه قفله شدن خزانه بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: در همان زمان هم مطرح کردم که جبران این موضوع چند سال به طول خواهد انجامید، در حال حاضر نیز اثرات سیاستهای اتخاذ شده در آن زمان مشاهده می شود. البته در این زمینه پیگیری هایی صورت گرفته و برخی از سیاستها اصلاح شده است.
وی با بیان اینکه رونق بخش پولی کشور اجرایی شده است، عنوان کرد: چند سال پیش مطرح شد که بدهی بانکها به بانک مرکزی به یکباره افزایش یافته است، در حال حاضر هم هر چقدر رشد نقدینگی افزایش یابد، جبران این کسری نشده است.
بانکهای خارجی
مدیرعامل بانک صادرات خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکهای خارجی برای ورود به کشور مشکلی ندارند و به راحتی با تائید بانک مرکزی می توانند کار کنند.
وی همچنین در مراسم راه اندازی شعب بانکداری اختصاصی در بانک صادرات ایران گفت: بانکها باید تمام توان و امکانات خود برای ارائه خدمات و سرویس دهی به مشتریان را به کار بگیرند، براین اساس بانکداری الکترونیکی، قرض الحسنه، شرکتی و اختصاصی در بانک طراحی شده است.
جهرمی یکی از اقدامات مهم بانکها را ارائه خدمات نوین به مشتریان عنوان و بیان کرد: برخی از مشتریان شرکای استراتژیک بانک محسوب می شوند که باید سرویسهای مورد نیاز خود را دریافت کنند. هرچقدر توان اقتصادی بنگاههای اقتصادی افزایش یابد، به طور حتم بانکها هم از این توسعه منفعت خواهند یافت.
نظر شما